این تصمیم با هدف حمایت از مستأجران و کسب و کارها در وضعیت ویژه فعلی است. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده بستر اجرای این تمدید را در سامانه مربوطه فراهم کند و نظارت بر حُسن اجرا نیز بر عهده نهادهای نظارتی و قضایی گذاشته شده است.
با توجه به این تصمیم اثرگذار ملی، انتظار میرود در استان همدان نیز دستگاههای مسئول بدون تأخیر، اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار دهند چرا که شرایط اقتصادی و فشار مضاعف بر مستأجران و واحدهای صنفی در همدان، ضرورت اقدام فوری و هماهنگ را دوچندان کرده است.
نهادهای اجرایی و نظارتی استان باید با شفافیت، اطلاعرسانی دقیق و برخورد با تخلفات احتمالی، زمینه اجرای کامل این مصوبه ملی را فراهم کنند تا مستأجران و فعالان صنفی، حداقل از یک حاشیه امن موقت برخوردار شوند.