به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، مجید صالحی امیر در این باره گفت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی دولت توسط موجر، در صورت شكایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداكثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسكن، به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محكوم میشود.
وی بیان داشت: جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسكن در قالب بودجه سنواتی و با سازوكار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسكن قرار میگیرد.
صالحی امیر افزود: علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیفها و معافیتهای مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نمیگردد.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان همدان خاطر نشان کرد: بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسكونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته میباشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذكور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاك مكلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور می باشند.
وی افزود: مشاورین املاک متخلف در صورت رعایت نکردن این موارد توسط شعب سازمان تعزیرات حكومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یك سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محكوم می شوند.